ذكر الرئيس السابق لـ"مجلس شورى الدولة"، القاضي شكري صادر، أن "الأغلبية في المجلس الدستوري، وهنا سأكون صريحًا، هم أعضاء تتم تسميتهم وتعينهم، من قبل القوى السياسية ولا ينتخبون، وأغلبيتهم، قضاة لم يتعرضوا للدستور، ولا إلى أحكام الدستور، وهناك انتقاء للأعضاء، مع احترامي لهم، انما الطابع السياسي يغلب".
ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى "أننا شعرنا بالتخوّف عندما قرأنا عن قضية التسوية في الصحف، وغريب كيف تمّت هذه التسوية، فرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ممثلًا للطائفة السنية، وكأن في التسوية تم حياد الطائفة السنية"، معتبرًا أن أهم انجاز لقانون الانتخابات النيابية، هو اعادة حقوق المغتبرين"، مصرّحًا أن "هناك اجماع، أن ما تم التصويت عليه بفتح محافظة جديدة عام 2018 في قانون الانتخابات للمغتربين، هو غير موجود في الدستور، وحق المغتبرين كان منتقص عام 2018، والآن أصبح كاملًا".
واعتبر صادر، أن "السياسة تلعب دورًا في المجلس الدستوري، وسمعت المؤتمر الصحفي الذي قام به رئيس المجلس الدستوري انطوان مشلب، وما تفضل به جيد، حول عدم وجود تدخل سياسي"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن القول أن القضاء في البلاد مثالي، والتدخل السياسي في القضاء وصل لمرحلة، أصبح يُستَهدف من الجميع، وبقي من القضاة، المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ولديه مهمة من الدولة، ويجب أن يقوم بعمله".
وكشف، أن "رئيس الجمهورية ميشال عون، وبحسب الدستور في حال الخيانة العظمى، يلاحق أمام المجلس الأعلى محاكمة الرؤساء والوزراء، والسؤال أنه أصبح من الواضح، أنه ليس لدى البيطار اختصاص إلا بالاستماع له حول المعلومات، وهو قد سمعها في تصريحاتـ وما يحرّك المجلس الأعلى، هو مجلس النواب، ومن "رابع المستحيلات"، أن يلتئم ثلثي المجلس النيابي، لتحريك الملف".
